به گزارش همشهری، این گزارش مدت‌ها پیش از سوی دیوان محاسبات تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده بود که قرائت آن تا دیروز به تاخیر افتاده بود. گزارش دیوان محاسبات که تایید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را دارد، بیانگر انحراف 72 درصدی دولت در اجرای احکام قانونی بودجه سال 87 است که بر بی‌انضباطی شدید مالی دولت و شرکت‌هایش صحه می‌گذارد.
گزارش یادشده یک روز پس از آن در مجلس خوانده شد که نمایندگان به ارسال پرونده تخلف وزارت نفت، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تخلف از قانون بودجه 89 به دستگاه قضایی رای مثبت داده بودند.
به گزارش همشهری، عملکرد مالی دولت در سال 1387 نشان می‌دهد که خرج دولت بیش از دخلش بوده و کسری آن از محل حساب ذخیره ارزی تامین شده است و از سوی دیگر همانند هر سال از سهم بودجه عمرانی کاسته و به هزینه‌های جاری دولت اضافه شده و مهم‌تر اینکه برخی حساب و کتاب‌های دولت با قانون نمی‌خواند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از واردات بیش از دوبرابری بنزین و نفت گاز در سال87 بر خلاف مجوز قانونی مجلس، قانونی نبودن پرداخت حدود 6میلیون یورو بابت اجاره مخازن در هلند و ژاپن، بدهکاری2.2 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به خزانه، تخلف در ارسال اساسنامه شرکت‌های نفتی به مجلس، انحراف 3 میلیارد دلاری در صادرات نفت خام و تهاتر آن با فراورده‌های نفتی و ایرادهای دیوان محاسبات کشور به اختصاص 2 میلیارد دلار به وزارت بازرگانی در کارنامه مالی دولت در سال87 پرده برداشته است.
گزارش یادشده اشاره می‌کند که تنها در 28درصد موارد، احکام ماده واحده قانون بودجه 87 کاملا رعایت شده و در 72درصد موارد، احکام ماده‌واحده به‌طور کامل رعایت نشده؛ چه اینکه از مجموع 58بند و جزء قانون بودجه سال 87 حدود 42 بند و جزء احکام قانونی به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. این گزارش تصریح دارد که مبلغ پرداختی بابت اعتبارهای هزینه‌ای، مبلغ 143 هزار و 800 میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده که از محل حساب ذخیره ارزی تأمین شده است.
کمیسیون یادشده در گزارش خود خطاب به نمایندگان مجلس یادآور می‌شود که اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال کاسته و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه شود و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی به‌شدت کاهش یابد. براساس این گزارش، مبلغ 5میلیارد و 948 هزار یورو بابت اجاره مخازن در هلند و 310 میلیون ین بابت اجاره مخازن واقع در ژاپن از سوی شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است که با قانون منطبق نیست. از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور، اعلام کرده است: شرکت ملی نفت ایران مبلغ 22 هزار و 761 میلیارد ریال به خزانه‌داری کل کشور بدهکار بوده که تسویه نشده است.
به گزارش همشهری، دیوان محاسبات مجلس در گزارش تفریغ بودجه 87 تصریح کرده است که همه موارد و تخلفات براساس روال قانونی در دادسرا و سایر مراجع ذیربط در دیوان رسیدگی خواهد شد.
واردات دوبرابری بنزین در سال 87
بر اساس گزارش تفریغ بودجه 87، افزون بر تخلف وزارت نفت و دولت در ارائه اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی ایران در مهلت مقرر به مجلس، دولت اجازه داشته است تا سقف 30 هزار میلیارد ریال در مقابل صادرات نفت خام و تهاتر آن، بنزین و نفت‌گاز وارد کند که در سال 1387 شرکت ملی نفت ایران معادل 64هزار و 673 میلیارد ریال برای واردات بنزین و نفت گاز، نفت صادر کرده است که 673/34میلیارد ریال یعنی 115 درصد بیشتر از بودجه بوده است که با قانون انطباق ندارد.
